تستمر الزيادة في أسعار الإيجارات في دبي بشكل ملحوظ مما يثير القلق. تشهد العقارات الفاخرة في دبي، المطروحة سواءً للبيع أو للإيجار، في الاثني عشر شهراً الأخيرة إرتفاعاً مطرداً، ويبدو بأن الطلبات المقدمة للحكومة للتدخل ووضع قيود على الأسعار في السوق لم تلاقي أي إستجابة.
إرتفع سعر الإيجار للشقة في دبي بمعدل 25%، بينما وصل هذا الإرتفاع إلى 20% بالنسبة للعقارات المعروضة للبيع. تعتبر هذه الأرقام مصدراً للقلق بالنسبة للخبراء في قطاع العقارات، الذين لديهم مخاوف من خطر حدوث فقاعة جديدة في العقارات. ويحذر صندوق النقد الدولي من هذه التوجهات والزيادة التي لا تتوقف أبداً، ولا بد من إتخاذ الإجراءات اللازمة. اقتصرت إجراءات حكومة دبي على سن قانون تحد من الزيادة في الإيجارات وتضاعف الضريبة على التعاملات من 2 إلى 4%.
يعتقد الكثيرين بأن البلاد تتجاوز الأزمة عن طريق المشاريع الأخيرة والإنشاءات الجديدة، والتي تعد مؤشراً إيجابياً وليست سبباً لإثارة القلق. قبل حوالي العام كان من الممكن إستئجار منزل من غرفتين مع حديقة مقابل 1500 يورو شهرياً، أما الآن يمكن إستئجار شقة بمساحة 70 متر مربع فقط بنفس المبلغ.
تحظى مدينة دبي على ثقة المستثمرين بفضل استقرارها، بغض النظر عن أسعار الإيجارات العالية والزيادة في الأسعار، ما تزال مدينة دبي كملجأ للجميع والسكان الذي يبلغ عددهم 2 مليون نسمة.
من جانب آخر، يؤكد كارل أورميرود من شركة إليت ريالتي دبي بأن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة تقلل من إحتمالية حدوث فقاعة عقارية جديدة وتميل إلى طمأنة الجميع. في العام 2015، من المفترض أن يتم إكمال أو إلغاء المشاريع الغير مكتملة والتي توفقت في منتصفها بسبب الأزمة الإقتصادية السابقة التي أصابت ما يقارب 1300 مشروع، وذلك بهدف تنظيم القطاع والمحافظة على استقرار صورة المدينة.
يتم الإستعداد والتجهيز لمعرض إكسبو 2020 المزعم عقده في دبي، والذي سيسهم في إزدهار مدينة دبي إقتصادياً وعقارياً. ستكون الإمارات العربية المتحدة صورة للعالم لذلك لا بد من أن تبذل أقصى الطاقات لعكس أفضل صورة للبلاد، وهو مشروع يتطلب بذل أفضل الجهود لتحقيقه.
