يدور الحديث في الفترة الأخيرة عن ميزانية روما، حيث يتصدر مرسوم “إنقاذ روما” محور النقاشات السياسية والإقتصادية في العاصمة الإيطالية. ومن هنا يأتي السبب وراء قرار الحكومة في العاصمة ببيع الأصول العقارية، ووضع سلسلة من المتاجر والشقق التي تعود ملكيتها لبلدية روما للبيع.
تتألف هذه الأصول العقارية من ما يقارب 600 عقار، نصفها عقارات سكنية. أما النصف المتبقي، فقد تم تصنيفها من قبل السجل العقاري على أنها غير سكنية، لكن من الممكن تحويلها إلى عقارات تجارية أو سكنية لاحقاً. لم يبقى سوى الموافقة على القرار من قبل الجمعية العامة في العاصمة، بعد الموافقة سيتمكن العاملون في مكاتب البلدية من عمل التجهيزات اللازمة للمزاد الرسمي لبيع هذه العقارات، والهدف بشكل أساسي هو إثراء وإنعاش الخزائن المالية للبلديات في العاصمة. من المتوقع أن تتم الإجراءات في الربيع لتحصيل ما يقارب 250 مليون يورو من هذه العملية الضخمة وفي أقرب وقت ممكن.
فإذا كنت تعتقد أنه بمقدورك شراء منزل في العاصمة الإيطالية بمبلغ متواضع، تكون مخطئ. فالعديد من العقارات محجوزة ويقطن فيها كبار السن منذ عقود ويدفعون مبالغ تقل عن المعدل المتوسط في المدينة، والسبب هو الدفع وفقاً للعقود القديمة. لدى سكان هذه المنازل والشقق الحق والأولوية في حالة رغبتهم بشراء هذه العقارات، والتي تقع في معظمها في أحياء نهر التيبر والمنطقة المحيطة بالكولوسيوم “المدرج الروماني”. الوضع يختلف تماماً في حالة الثلاثمائة عقار الغير سكنية المتبقية، حيث سيتم وضع معظمها في المزاد وسيتم بيعها لمن يقدم أفضل العروض المالية.
لم يتم إتخاذ قرار البيع من قبل بلدية روما لأسباب مالية بحتة، بل كان أيضاً لإيجاد حل لحالة الطوارئ السكنية التي تعاني منها المدينة في السنوات الأخيرة، وبذلك تكون الصفقة قد حققت هدفين مزدوجين. من المحتمل أن يتم تخصيص بعض العقارات السكنية للعائلات التي تحتاج إلى سقف يأويها. في كل الأحوال، لا بد من الإنتظار لرؤية نتائج المزاد.
