ليس من الغريب أن يحتل سوق العقارات الإنجليزي وبلا أدنى شك الصدارة في الأسواق العالمية. ويعزى سبب التفوق الإنجليزي في القطاع العقاري إلى عدة نواحي: فمن ناحية، لندن هي المدينة الأكثر تكلفة والأغلى بلا منازع في مجال الإستثمارات العقارية. ومن ناحية أخرى، بسبب السياسات التي تنفذها الحكومة بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار المستمر للمنازل الإنجليزية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يتم استثناء المستثمرين الأجانب من الإجراءات التي تتخذها الحكومة؟ في الواقع، تشمل الإجراءات الجديدة المقيمين والمستثمرين الأجانب. وسيتم تطبيقها ابتداءً من شهر نيسان لعام 2015. كما وستستهدف هذه الضرائب الأرباح من رؤوس الأموال، وذلك يعني فرض ضرائب على الفرق الإيجابي ما بين سعر الشراء وسعر البيع لأي عقار.
وفقاً للغالبية العظمى من الخبراء في القطاع العقاري، أدى الإجراء الأخير الذي تم وضعه للمساعدة في الشراء إلى تعريض القطاع العقاري الإنجليزي بأكمله لخطر فقاعة. بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الحالية الأخرى التي وضعتها الحكومة.
في الوقت الراهن، يدفع هذه الضريبة المواطنون الذين يبيعون عقاراً يختلف عن العقار الذي يقيمون فيه فقط. وكنتيجة لهذا الإجراء، سيتم فرض هذه الضريبة أيضاً خلال فترة تقدر بالعام على المستثمرين في سوق العقارات الإنجليزي، حتى وإن لم يقيموا في البلاد.
