يخضع سوق العقارات في باريس إلى تطور مستمر. في عام 2012، شهد السوق إنخفاضاً حاداً بعد سنتين من التطور السريع وبعد أن شكل سوق العقارات في العاصمة الفرنسية فرصة قوية لمنافسة أقوى الأسواق في العالم كلندن. من المرجح أن يؤدي عدم الاستقرار الذي طرأ إلى إثارة القلق ما بين المستثمرين الفرنسيين والأجانب، وذلك بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في فرنسا.
انتابت الشكوك العديد من المستثمرين وجاء ذلك بعد الانتخابات العامة، وبعد إعلان الرئيس هولاند عن الإصلاحات التي تشمل الضريبة على الدخل العالي، وفرض ضرائب جديدة على العقارات.
في العام 2013، كان هناك وضوح فيما يتعلق بالنظام الضريبي الجديد في فرنسا. كما أن الإضطرابات في الشرق الأوسط اجتذبت مستثمرين أجانب جدد، والذين أظهروا اهتمامهم بالبلاد، وقد ادرك هؤلاء المستثمرين بأن الضرائب الجديدة على العقارات لن تشملهم. مع الأخذ بعين الاعتبار بأن العقارات في باريس تعتبر استثماراً مميزاً على المدى البعيد.
يأتي غالبية المستثمرين الأجانب من الدول الصناعية الجديدة مثل الأرجنتين والبرازيل، ويساهمون بما نسبته 5% و 7% من السوق. بالإضافة إلى روسيا التي تمثل ما نسبته 10-15%. كما أن جزءاً من هؤلاء المستثمرين الأجانب هم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
من جهة أخرى، حقق سوق العقارات الفاخرة نمواً مستقراً. من النادر العثور على عقارات متاحة بالقرب من نهر السين، وفي حالة توفرها، تباع بمبالغ طائلة. هناك العديد من الشوارع التي لم تتأثر بالأزمة في باريس وتعتبر من أغلى الشوارع ومنها:
- شارع مونتين: يضم هذا الشارع أهم المعالم، بالإضافة إلى أهم الأسماء في عالم الأزياء والموضة العالمية. ويتراوح سعر المتر المربع الواحد في هذا الشارع ما بين 20.000 – 30.000 يورو.
- شارع الشانزليزيه: يضم هذا الشارع في الغالب العقارات الفاخرة. يتراوح سعر المتر المربع في هذا الشارع ما بين 12.000 – 15.000 يورو.
- شارع كيه أناتول فرانس والمناطق المحيطة به. يتراوح سعر المتر المربع في هذا الشارع ما بين 22.000- 25.000 يورو.
على الرغم من أن أسعار العقارات قد تبدو عالية في باريس، إلّا أنها تعتبر أقل من مدن أخرى على الساحة العالمية مثل: لندن، نيويورك و هونغ كونغ.
